یکی از موارد اختلافی در مورد چک مسئله‌ نقل و انتقال آن است. در بسیاری از موارد ما می‌بینیم که شخصی چکی را برای شخص دیگری صادر می‌کند اما بر روی چک عبارت “حواله کرد” را خط می‌زند و بعداً همان چک توسط شخصی که آن را در اختیار داشته با پشت نویسی و امضاء به دیگری منتقل می‌شود و حالا نفر آخر به بانک مراجعه کرده و به طور مثال به میزان وجه مندرج در چک موجودی در حساب نبوده و به همین علت چک برگشت زده شده و پس از اون دعاوی حقوقی و کیفری بین صادر کننده چک صاحب حساب جاری و اولین شخصی که چک در وجه او نوشته شده بود و آخرین شخصی که چک به او منتقل شده است و آنرا به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت را دریافت کرده است شروع می‌شود. البته شاید این پرسش مطرح شود که آیا بانک به خط خوردن عبارت “حواله کرد” توجهی می‌کند؟ یعنی تنها خدمات بانکی را به شخصی ارائه میدهد که چک در وجه اوست؟ در رویه عملی شاید قبلا تردید در خصوص این موضوع بیشتر بود اما در حال حاضر بانک ها به صرف خط خوردن عبارت حواله کرد معمولاً از ارائه خدمات بانکی خودداری نمی‌کنند. گذشته از این توضیحات خط خوردن عبارت حواله کرد چه تأثیری در حقوق اشخاص خواهد داشت؟ مخصوصا که الان چک‌های اصطلاحاً بنفش رنگ وارد بازار شده اند که یک مرحله ی دیگر نیز به مراحل صدور چک اضافه شده است و آن ثبت در سامانه است. چکی که عبارت حواله کرد آن خط خورده است آیا قابلیت اعمال ماده ۲۳ قانون صدور چک (اجرائیه مستقیم) را دارد؟ در ابتدای بحث باید به ماده ۳۱۲ قانون تجارت توجه داشت : ماده ۳۱۲ قانون تجارت سه حالت را برای تعیین دارنده چک پیش بینی کرده است: صدور چک در وجه حامل – صدور چک در وجه شخص معین – صدور چک در وجه شخص معين یا به حواله کرد. در ابتدا باید گفت که قانون تجارت و قانون صدور چک در خصوص این موضوع هیچ مقرره ای ندارد و همچنین رأی وحدت رویه ای نیز در خصوص این موضوع وجود ندارد و صحبت بین صاحب نظران و قضات و وکلای محترم اختلافی است. پس امکان دارد شما آرای متفاوتی را در این زمینه مشاهده کنید. اما برگردیم به موضوع اصلی : به طور خلاصه ۲ دیدگاه کلی در خصوص این مسئله وجود دارد. برخی بر این عقیده هستند که چنانچه عبارت “حواله کرد” بر روی چک خط زده شده باشد به معنای آن است که طرفین صادرکننده چک و شخصی که چک در وجه او صادر شده است توافق نموده تا این چک فقط از طریق مراجعه همان شخص به بانک وصول شود و به عبارت بهتر دارنده آن با پشت نویسی و امضاء آن را به اشخاص ثالث واگذار نماید؛ اما گروهی دیگر بر این عقیده هستند که با توجه به فلسفه و ذات اسناد تجاری حتی اگر طرفین توافق نمایند که چک قابلیت نقل و انتقال به شخص دیگری را ندارد، چنانچه انتقالی صورت گیرد آن انتقال صحیح است و نتیجتاً صادر کننده چک ملزم است تا وجه چک را به او پرداخت نماید. یک نمونه رای صادر شده در این زمینه را با هم مرور کنیم: در سال ۱۳۹۱ دعوایی از سوی شرکت «الف» علیه آقای «ب» مطرح میگردد که خواسته شرکت الف محکومیت آقای ب به پرداخت مبلغی نزدیک به ۱۲۰ میلیون تومان از مجموع ۸ فقره چک بوده است. مطابق رأی صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای «س» محکوم می‌شود به پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان به همراه خسارت تاخیر تادیه از سررسید ۹۰/۱۱ لغایت زمان اجرای حکم. آقای «س» که نسبت به دادنامه صادره معترض بود نسبت به دادنامه صادره تجدید نظرخواهی میکند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می‌گردد. دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی این چنین رای صادر میکند که دادنامه صادره مخالف قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می‌باشد. زیرا چک های مستند دعوی با رعایت ماده ۳۱۲ قانون تجارت از نوع چک در وجه شخص معینی بوده که اختیار حواله کرد از آن سلب شده است. این بدان معناست که شخص تعیین شده آن‌را با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند بلکه خود شخصا برای وصول آن اقدام نماید. بر این مبنا در فرض انتقال چک به تجدیدنظرخوانده این اقدام از حمایت قانونی برخودار نبوده و شخص حقوقی واجد سمت نمی‌باشد. از این رو دادگاه مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و بند ۱۰ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی صادر می‌نماید. قرار صادره قطعی است.
با کمی توجه به دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر متوجه خواهید شد که ریاست محترم دادگاه تجدید نظر از نظر گروه اول پیروی کرده و خط خوردن عبارت حواله کرد را به منزله توافق بین صادرکننده و دارنده آن در نظر گرفته است که مطابق آن دارنده چک نمی تواند با پشت نویسی و امضاء حقوق ناشی از چک را منتقل نماید و حتی اگر چنین اقدامی هم انجام بدهد انتقال گیرنده چک به عنوان آخرین دارنده به رسمیت شناخته نمی‌شود و حق مطالبه وجوه مندرج در چک را ندارد و به همین علت رأی صادره از دادگاه بدوی را نقض نموده است و اصلا شرکت الف را ذینفع در مطالبه وجوه ناشی از چک نمی‌داند و قرار رد دعوی را صادر کرده است. این موضوع چندین بار طی سالهای متفاوت از اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه استعلام شده است که طبق نظریه ۷/۱۰۰/۶۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۰، اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه بیان نمود: با توجه به اینکه خط زدن عبارت «حواله کرد» در متن چک توسط صادر کننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است به معنای تراضی ایشان مبنی بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد علی‌الاصول معتبر است در نتیجه ظهرنویسی آن فاقد اثر نسبت به صادر کننده و یا صاحب حساب است و با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۳ قانون صدور چک اجرائيه عليه صاحب حساب و یا صادر کننده صادر می‌شود در فرض سوال امکان صدور اجرائیه برابر ماده یاد شده وجود ندارد.