اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین‌الملل امروز، یک اصل پذیرفته شده است که به‌موجب آن، دادگاه‌های ملی یک کشور، می توانند با هدف تأمین منافع جامعه بین المللی به عنوان یک کل (نه کشور خاص) مرتکبان جنایات علیه بشریت و سایر جرائم موضوع اصل را فارغ از ملیت متهم یا متهمان یا محل ارتکاب آن، مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.
در خصوص اعمال این اصل، رای تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کنگو – بلژیک قابل تامل است.
قضیه مزبور از این قرار می‌باشد که در تاریخ یازدهم آوریل سال ۲۰۰۰ ، بازپرسی بلژیکی دستور دستگیری عبدلله یرودیانومباسی، وزیر امور خارجه وقت کنگو را صادر می‌کند. وی در این قرار خاطرنشان کرده بود آقای یرودیا، حقوق بشردوستانه بین‌المللی را بطور جدی نقض نموده است بدین نحو که اعضای گروهی موسوم به توتسی را مردمان پست‌فطرت خوانده و خواستار ریشه‌کن کردن آنها شده است. لذا با استمساک و به استناد اصل معنونه، قرار بازداشت نامبرده را صادر نموده است. در مقابل، دولت کنگو در اکتبر همان سال، دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه تقدیم و دعوایی علیه بلژیک طرح نمود و اقدام این کشور را مصداق دخالت در امور داخلی کنگو و البته ناسازگار با مصونیت وزیر خارجه عنوان کرد. همچنین ضمن دادخواست تقدیمی، صدور دستور موقت مبنی بر توقف دستور بازپرس بلژیکی را نیز درخواست نمود. دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست دستور موقت را رد نموده، اعلام کرد از آنجا که آقای یرودیا دیگر وزیر خارجه کنگو نیست لذا تقاضای مذکور سالبه به انتفای موضوع است و همچنین طی یک رای مهم، نهایتا بلژیک را محکوم نمود.
درباره منشاء و منبع صلاحیت جهانی باید گفت که ممکن است از طریق معاهده و یا عرف ناشی گردد. معاهداتی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم صلاحیت مذکور را به محاکم یک یا چند کشور اعطا می‌کنند و یا عرف بین‌المللی که این اختیار را برای کشورها ثابت کرده است. هرچند رای تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لوتوس، مبیّن این مهم است که دادگاه داخلی می‌تواند صلاحیت جهانی را اجرا نماید حتی اگر نتواند به ماده و معاهده خاصی استناد کند؛ زیرا از اجرای این صلاحیت منع نشده است.
در خصوص تکلیفی یا اختیاری بودن اجرای این اصل شایان ذکر است که شکل اولیه و سنتی اصل فوق‌الذکر صرفا به دولت‌ها اجازه اعمال آن را داده بود. مانند ماده ۱۰۵ کنواتسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها که در زمینه دزدی دریایی عنوان نموده است: هر دولتی می‌تواند دزد کشتی یا هواپیمای ربوده شده و خود آن کشتی یا هواپیما را توقیف کند…دادگاه‌های آن دولت می‌توانند رسیوگی نموده و حکم مجازات صادر نمایند… . لیکن تاسیس این اصل در پاسخ به نیاز های کل جامعه بین‌المللی باید دارای ماهیت الزامی می‌بود. همچنین، مفاد دیباچه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی خود دلیل یک تعهد اِرگا اُمنِس برای اجرای این صلاحیت است. این تعهد از بند ج ماده ۵۵ منشور ملل متحد و ماده ۵۶ منشور مذکور نیز قابل استنباط و استفاد است. لذا باید گفت امروزه دولت‌ها موظف‌اند هرگاه با نقض نُرم‌ها و قواعد حقوق بشری مواجه می‌شوند، به روشی خاص و در راستای انجام واکنشی موثر اقدام کنند.
النهایه شایان توضیح است رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کنگو – بلژیک و اقدامات بلژیک پس از صدور رای مزبور که ناظر بر اصلاح قوانین خود در حوزه صلاحیت جهانی بود، تجلی شکل‌گیری جامعه‌ای گسترده‌تر از جوامع ملی است که موضوع آن فرد بشر است. تردیدی نیست که در مزاحل آغازین گذار از حصر فرد بشر در محدوده نظام حقوقی – ملی به جامعه‌ای که قلمرو ملی دولت‌ها چارچوب آن را تعیین نمی‌کند، با مرحله‌‌ای از هرج و مرج و اغتشاش مواجه خواهیم بود که ناشی از مقابله نظم کهن با نظم نوین است. در این مرحله نیز تردیدی نیست که دولت‌ها در برابر تهدید حاکمیت خویش واکنش نشان خواهند داد؛ زیرا حکومت و کارگزاران آنها کماکان برآنند که صحنه ملی، عرصه قدرت بلامنازع آنهاست.
از سوی دیگر اختلاف بارز جوامع ملی از حیث تکامل اجتماعی نیز بعنوان مانع دیگری در برابر شکل‌گیری ارزش های نوین می‌ایستد. این اختلاف بارز، پذیرش نظم یکسان و هنجار های مشابه را در این جوامع متعسر می‌سازد و مهم‌ترین عامل در راه گستردگی و شیاع بشر جهان‌شمول شمرده می‌شود.
اعمال صلاحیت جهانی از سوی محاکم ملی، به دلیل دستیابی دول توسعه‌یافته به تکامل اجتماعی، علی‌الاصول ابتدا از جانب این گروه از دولت‌ها عملی می‌شود. این وضعیت نیز در وهله نخست، حاکمیت مستقل و برابر کشورها را به چالش می‌طلبد که اسناد مبنایی حقوق بین‌الملل بر آن اصرار ورزیده‌اند. توسل دول توسعه‌یافته به اعمال صلاحیت جهانی از طریق دادگاه‌های ملی به این ترتیب منادی خاتمه عمر تاریخی دولت نیز خواهد شد و بشارت خروج فرد بشر از حصار قلمرو سرزمینی دولت‌ها را خواهد داد.
دیوان از طریق رای قضیه کنگو – بلژیک بعنوان رکن قضائی پاسدار نظم عمومی بین‌المللی، به درخواست جامعه بشری در پاسداری از آنها در برابر سران حکومت های جابر پاسخ منفی داد. به نظر می‌رسد که اگر دیوان قرار بازداشت بین‌المللی وزیر خارجه کنگو را که توسط بازپرس بلژیکی صادر شده بود تایید می‌کرد، مقاومت در برابر تکامل تدریجی ارزش های مترتب بر همبستگی بشر در حیطه جهانی با بازدارندگی شدید مواجه می‌شد. با این حال رای دیوان از این حیث به لحاظ ماندگاری بر نظم عمومی بین‌المللی مطلوب دولت‌ها در معرض چالش قرار دارد. دیوان از این طریق همچنین بر نگرشی از عدالت اصرار ورزید که با الزامات ناشی از نظم عمومی بین‌المللی که همانا نابرابری سیاسی است، پیوند دارد. به این لحاظ، در عین ماندگاری بر وجه تفریق خود با نهادهای دارای سرشت سیاسی مثل شورای امنیت، منافع اعضای اصیل جامعه بین‌المللی را ملاک قضاوت قرار داد.
با این حال تردیدی نیست که رای دیوان را نمی‌توان پایانی بر شکل‌گیری تدریجی ارزش‌های عمومی نوین و نیز پرهیز دائمی دولت‌ها جهت توسل به صلاحیت جهانی از طریق دادگاه‌های ملی برشمرد. شکل‌گیری این ارزش‌ها بر بال تکامل ناگزیر اجتماعی پرواز می‌کند و در گذار از مراحل تکامل، موجودیت خود را بر دولت‌ها تحمیل خواهد ساخت.