على الأصول مالک علامت تجاری حق استفاده انحصاری از آن را دارد مگر در صورتیکه مالک چنین اختیاری را به دیگری اعطا نماید. یکی از طرق معمولی که مالک علامت تجارتی استفاده از آنرا به دیگری می سپارد قرار داد لیسانس (مجوز بهره برداری) می باشد. قرارداد مجوز بهره برداری، قراردادی است که به موجب آن متقاضی ثبت علامت تجاری و یا مالک علامت ثبت شده، به شخص دیگری در مقابل پرداخت مبلغی و یا بصورت مجانی، اجازه بهره برداری از علامت را می دهد.
بنابراین یک چنین پیمانی، به «قرارداد اجاره اشیاء” شباهت بسیار دارد. این قرارداد را می توان از سوی دیگر، به «پیمان همزیستی» (یا تنظیم حدود استفاده از علامت) تشبیه کرد که به موجب آن صاحبان علائمی که ممکن است با یکدیگر در تعارض و برخورد قرار گیرند، ضمن عقد پیمانی خودشان حدود استفاده یکدیگر را تعیین می کنند تا بدین ترتیب از پیدایش ابهام و برخورد پرهیز شود. این قراداد، برای مدت معینی تحت شرایط و قلمرو مشخصی است و می تواند بصورت انحصاری و یا غیر انحصاری منعقد شود. در عرف تجاری، از این قرارداد به عنوان «قرارداد لیسانس» یاد می شود.
لازم به ذکر است که اجازه گیرنده علامت تجاری، مالک آن محسوب نمی شود بلکه صرفا اجازه استفاده از علامت و حق جلوگیری از نقض علامت از سوی دیگران و حق بهره برداری از آن تا مدت معین به او اعطا می شود. این مجوز برای استفاده از علامت تجاری به خودی خود گیرنده مجوز را از مزایای مالکیت علامت بهره مند نخواهد کرد. بهره بردار اساسا اجازه ندارد که مجوز بهره برداری را منتقل کند و یا مجوز بهره برداری فرعی اعطاء نماید، مگر اینکه چنین حقوقی صراحتا طی قرار داد به وی اعطاء شده باشد. بدیهی است در چنین حالتی انتقال مجوز یا اعطاء مجوز فرعی فاقد اشکال است.
مالک علامت تجاری می تواند به اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه داده تا آنها هم با استفاده از امتیازات دارنده علامت تجارتی در قلمرو دیگری (اعم از منطقه با کشور دیگری) مبادرت به تولید کالا یا عرضه و ارائه خدمات نمایند. البته در چنین حالتی مالک علامت تجاری می بایست به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر کار و عملکرد شخص یا اشخاص مأذون نظارت داشته باشد و بر کیفیت و کمیت خدمات توسط شخص گیرنده مجوز، نظارت نماید.
قابل ذکر است که اجازه بهره برداری از علامت تجاری ابتدا توسط دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می گرددد سپس بایستی به تایید اداره ثبت علائم تجاری برسد و در روزنامه رسمی کشور نیز منتشر گردد. پس با توجه به این موضوع، صرفا داشتن وکالت نامه استفاده از علامت تجاری، برای وکیل حق استفاده قانونی از علامت تجاری را بوجود نخواهد آورد.