دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه یاد شده، در مورد اثر فسخ معامله بر قرارداد های بعدی، این‌گونه اتخاذ تصمیم کرده است: مستفاد از مواد 219، 220، 225 و 454 قانون مدنی چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، بایع حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به او مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک نسبت به عین مال نخواهد بود.

مهم ترین نتایجی که از تحلیل و تفسیر رای وحدت رویه حاصل شده از قرار ذیل است: 1- از تعلیل مندرج در در رای وحدت رویه و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می‌شود که هرگاه بعد از انعقاد قرارداد نخس، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فروشنده نخست حق فسخ قرارداد اول را در اثر تخلف از شروط مورد توافق طرفین به دست آورد، بدون اینکه در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، یا اینکه قرارداد اول شفاهی بوده و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته باشد، انحلال قرارداد اول تاثیری بر قرارداد های بعدی ندارد. بلکه عقود لاحق نافذ و معتبر باقی می‌مانند. شایان ذکر است که اقاله قرارداد اول در صورتی که خریداران بعدی از وقوع آن مطلع نشده باشند، به اعتبار قرارداد های بعدی خللی وارد نمی‌آورد. 2- مفاد رای وحدت رویه اختصاص به عقد بیع و خیار تخلف از شرط ندارد. بلکه در تمام معاملات و کلیه خیار های قراردادی (بیع شرط موضوع قانون مدنی، خیار شرط و خیار تخلف شرط) و نیز در شرط فاسخ اجرا می‌شود. اما در خیارات قانونی (مانند غبن و تبعض صفقه) انحلال قرارداد اول باعث ابطال یا انفساخ عقود لاحق نمی‌شود. نتیجه‌ای که غالب فقهای امامیه و برخی از حقوقدانان نیز آن را تایید کرده و ار ملاک مواد پراکنده قانون مدنی نیز برمی‌آید. 3- اگرچه در رای وحدت رویه وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارات قراردادی یا هر موردی که که به صورت صریح یا ضمنی شرط بقای عین یا عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت شده باشد، معاملات بعدی را باید نافذ و مراعی شمرد و با انحلال قرارداد اول از همان تاریخ و با رد معاملات بعدی توسط بایع نخست، آن عقود را باطل دانست. 4- صرف تصریح به فسخ قرارداد در صورت تخلف از شروط ضمن عقد برای اعمال رای وحدت رویه کفایت می‌کند و نیازی به تصریح به عدم انجام تصرفات ناقله یا استرداد مبیع نیست.

امروزه مطابق مواد 33 و 34 قانون ثبت، بیع شرط دیگر مملک نیست و خریدار همانند مرتهن و طلبکار دارای وثیقه محسوب می‌شود.

خیار رویت و تخلف وصف نیز از اقسام خیارات قراردادی و از مصادیق خیار تخلف از مشروط است. با این تفاوت که در خیار تخلف شرط آنچه مورد تراضی قرار گرفته، درقالب شرط ضمن عقد آمده است؛ اما در خیار تخلف از وصف، آنچه بر آن توافق شده، در قالب موصوف و صفت و نه به صورت شرط ضمن عقد ذکر شده است. بنابراین، خیار تخلف از مشرو می‎تواند جامع هر دو باشد.