منطوق رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیءت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر واقع شوند و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است بدین جهت که خریدار واقعا یا فرضا از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می‌تواند با انحلال قرارداد اول مبیع را از یادی بعدی مسترد کند.

از تعلیل مندرج در رای و مفهوم مخالف آن چنین استنباط می‌شود که چنانچه قرارداد شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا اینکه پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شرط مندرج امکان‌پذیر شود بدون اینکه در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تاثیری بر قرارداد های بعدی ندارد.

وانگهی اقاله معامله نخست موجب بی‌اعتباری معاملات بعدی نمی‌شود. همچنین مفاد رای وحدت رویه اختصاص به عقد بیع و خیار تخلف از شرط ندارد بلکه در تمام معاملات و کلیه خیار های قراردادی و نیز در مورد شروط فاسخ قابل اجراست. اما در خیارات قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی‌شود. نتیجه‌ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوقدانان نیز بر آن تاکید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی نیز بر می‌آید. بعلاوه اگرچه در رای وحدت رویه وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، لیکن در خیارات قراردادی، معاملات بعدی را باید مراعی شمرد و با انحلال قرارداد اول از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق را باطل دانست.